تقريرعن نشأة الاقتصاد العماني وتطوره

يشهد الاقتصاد العماني تطورا مستمرا في أدائه وإن كان بطيئا. يتجلى ذلك عبر تعزيز النمو الاقتصادي وتراجع مستوى العجز في المالية العامة فضلا عن تحسن الأداء في بعض المؤشرات الدولية.

فحسب تقرير للبنك الدولي، من المتوقع تسجيل نمو وقدره 3.4 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي أي بعد طرح عامل التضخم في العام 2018. بالمقارنة، تم رصد نمو فعلي بنحو 2.8 بالمائة في سنة 2016 وأقل من ذلك في 2017. 

 

لحسن الحظ، يتوقع بقاء التضخم تحت السيطرة في ظل ظروف الاقتصاد العالمي فضلا عن ارتباط النمو لحد كبير بالعوامل المحلية.

تعزيز دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي

يعود التطور بشكل جزئي للتداعيات الايجابية لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثير ذلك على الصرف وبالتالي النمو الاقتصادي. يشكل الإنفاق العام نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويترجم هذا إلى ممارسة القطاع العام دورا حيويا في الاقتصاد الوطني.
عمان ليست جزءا من منظمة أوبك هو اختيار حيث ترغب بالحفاظ على استقلالية قرارها الاقتصادي كما الحال مع السياسة. كما ترغب بالإبقاء على سياسة ربط عملتها الوطنية مع الدولار الأمريكي كخيار محافظ يتناسب وطبيعة سياساتها وبرامجها الاقتصادية عبر توفير الطمأنينة وخصوصا لصغار المستثمرين.

تجربة ضخمة من العجز المالي

طبعا، يقتضي الصواب تعزيز دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي عبر تبني الخيارات والبرامج المناسبة. من جملة الأمور، كشفت تجربة هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 عن أهمية التنوع الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص.
حقيقة القول، توضح الأرقام المعلنة والمتوقعة للسنة المالية 2018 جانبا حول توجهات اقتصاد السلطنة.

 تفترض موازنة 2018 نفقات قدرها 32.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.8 بالمائة. كما تتوقع الموازنة إيرادات بنحو 24.7 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا قدره 9.1 بالمائة.

 يعود نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية من جهة والجهود الرامية إلى تعزيز الدخل غير النفطي من جهة أخرى. بل من شأن تطبيق مشروع ضريبة القيمة المضافة في 2019 توفير فرص جديدة للموازنة العامة.

التقدم في مؤشرات الاقتصاد الدولية

على صعيد آخر، جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي بأن عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي انخفض من نحو 21 بالمائة في السنة المالية 2016 إلى قرابة 13 بالمائة في عام 2017.

 حصل ذلك عبر مزيج من تطبيق خطط إيجاد إيرادات أخرى للخزانة العامة فضلا عن تخفيض النفقات الحكومية. وكانت المالية العامة قد اختبرت عجزا ماليا ضخما نسبيا ما بين 2014 و 2016 في خضم انحسار أسعار النفط العالمية نظرا العرض على الطلب.

 ولا يستبعد تقرير الصندوق هبوط العجز إلى حد 4 بالمائة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 بعد تنفيذ خطط فرض أنواع من الضرائب.
وفيما يخص دراسات المقارنة والمؤشرات العالمية، فقد تحسن ترتيب السلطنة بواقع ثلاث مراتب إلى المرتبة 56 دوليا على مؤشر المواهب لعام 2018.

انخفاض عجز الموازنة

كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الذي صدر بواسطة المؤتمر العالمي للتجارة والتنمية والمعروف اختصارا باسم أونكتاد جانبا مثيرا فيما يخص أداء سلطنة عمان. تحديدا، تمكنت عمان باستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار في العام 2016 وصولا إلى 1.9 مليار دولار في 2017.

 يعكس هذا التطور الايجابي قدرة السلطنة في إقناع المستثمرين الدوليين والاقليميين بضخ أموال في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة.