الحالات التي لا تستحق منفعة دعم دخل الأسرة قانون الحماية الاجتماعية

تأتي قضايا الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات في السياسات الحكومية، حيث تسعى الدول إلى توفير الدعم والرعاية للأسر والفئات الاجتماعية الهشة. في هذا السياق، تعتبر منفعة دعم دخل الأسرة أحد الآليات الفعّالة لتوجيه الدعم نحو من يحتاجون إليه بشكلٍ أكبر.

 

 

في سلطنة عمان، يأتي قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية كخطوة هامة نحو تنظيم وتحسين آليات صرف منفعة دعم دخل الأسرة. يهدف هذا القرار إلى ضمان أن تصل المساعدات إلى من يحتاجها بشكل أكبر، وفقًا لمعايير وشروط واضحة.

تنص اللائحة التنفيذية على مجموعة من الحالات التي لا تستحق فيها الأسرة منفعة دعم الدخل، حيث تركز على الملكية العقارية والعمال غير العمانيين وعدد الأفراد في المنزل. سنقوم في هذا الموضوع بفحص وتحليل هذه الحالات وفهم كيفية تأثيرها على توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، وذلك في إطار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة.

 الحالات التي لا تستحق منفعة دعم دخل الأسرة

1. تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية:

   • عند تملك الأسرة المؤلفة من شخصين فأقل أرضين أو عقارين سكنيين تزيد قيمتهما السوقية عن 30,000 ريال عماني.

2. تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية:

   • في حالة تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية للأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر، أربع أراضي أو عقارات سكنية بقيمة سوقية لا تقل عن 60,000 ريال عماني.

3. تملك أرض أو عقار سكني تجاري:

   • إذا كانت الأسرة تملك أرضًا أو عقارًا سكنيًا تجاريًا، صناعيًا، أو سياحيًا بقيمة سوقية لا تقل عن 60,000 ريال عماني.

4. عدد العمال غير العمانيين:

   • إذا كان عدد العمال غير العمانيين المزاولين لأي نشاط مقيد في السجلات التجارية للأسرة يتجاوز اثنين.

5. عدد العمال غير العمانيين في المنزل:

   • إذا كان عدد العمال غير العمانيين العاملين في المنزل الواحد يتجاوز اثنين، مع استثناء العمال المخصصين لرعاية الأشخاص الذين يتطلبون رعاية وفقًا لتقرير البحث الاجتماعي.