معلومات عن مشروع مليون نخلة في عمان

اهتماما كبيرا ومستمرا بقطاعي الزراعة والصيد، نظرا للأهمية الكبيرة لهذين القطاعين، ليس فقط فيما يتصل بتحقيق الأمن الغذائي، ولكن أيضا لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستوعبان أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوطنية من ناحية، 

ويسهمان في الوقت ذاته بنصيب يتزايد في الناتج المحلي الإجمالي. وفي إطار الاهتمام السامي بتطوير هذين القطاعين، بمختلف السبل والوسائل لتعزيز دوريهما، وجه جلالته -أعزه الله- بزراعة مليون نخله، في مختلف محافظات السلطنة، وذلك انطلاقا من الأهمية الكبيرة للنخلة في حياة المواطن العماني من ناحية، وللنخلة كمشروع اقتصادي في ذاتها من ناحية ثانية.


وبينما تعتبر السلطنة من أهم الدول العربية المنتجة للتمور، حيث يوجد بها عدة ملايين من أشجار النخيل، وأكثر من 325 صنفا منها، فإن إضافة مليون نخلة أخرى، منتقاة ومختارة وموزعة بعناية في مواقع محددة ومناسبة ، من شأنه أن يعزز مكانة السلطنة وقدراتها في مجال إنتاج وتصنيع التمور، وعلى نحو يكون له مردوده الاقتصادي والاجتماعي الأكبر في حياة المواطن والاقتصاد العماني كذلك. وفي هذا الإطار احتفل ديوان البلاط السلطاني أمس بتأسيس شركة «تنمية نخيل عمان» كشركة قابضة للتمور، وككيان استثماري لمشروع زراعة المليون نخلة ، وذلك بين ديوان البلاط السلطاني والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية «تنمية».


وفي الوقت الذي تمثل فيه النخلة وعاء اقتصاديا، يمكن الاستفادة من كل مكوناتها، واستثمارها بشكل اقتصادي مفيد، فإن للمواطن العماني وللدولة تجارب في مجال تصدير وتصنيع التمور العمانية، وهو ما يمكن الاستفادة منها، وتطويرها بشكل علمي، والاستعانة بأدوات وأساليب حديثة وطرح منتجات متطورة، تستجيب لاحتياجات المواطن العماني الغذائية، واحتياجات الكثيرين في الخارج أيضا، وبشكل مبتكر وجذاب. ولعل ما يبعث على الأمل والتفاؤل في هذا المجال أن هناك بالفعل جهودا كبيرة بذلت على مدى الفترة الماضية، لإنشاء المزارع والارتقاء بالقدرات البحثية والإرشادية في المجالات المتصلة بالنخيل والتمور، وكذلك التعاون مع خبراء ومتخصصين ومستثمرين، لدراسة الأسواق والمنتجات المقترحة والفرص الاستثمارية، وكل ما هو ضروري لإنجاح هذا المشروع التنموي الكبير، ليكون إضافة كبيرة، فعالة وذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس من ناحية، وفرصة لطرح مزيد من المنتجات العمانية المتطورة وذات الجودة العالية والقادرة على المنافسة أيضا داخل السلطنة وخارجها من ناحية ثانية، وهو أمر تتوفر في الحقيقة كل مقومات النجاح لتحقيقه. ومن شأن التعاون مع القطاع الخاص أن يحقق دفعة كبيرة في هذا المجال الذي تتمتع فيه السلطنة بمزايا نسبية عديدة ومنذ مئات السنين أيضا. 


تعد مزرعة عبري باكورة مزارع مشروع المليون نخلة وإذ تضم 11 الف نخلة من أصناف الفرض والمجدول وخلاص الظاهرة من بين 11مزرعة قائمة تابعة للمشروع في ست محافظات تشمل ايضا مزرعة مسروق والصفا بمحافظة الظاهرة ومزرعتين في الوجن والقابل بمحافظة البريمي وفي رحب والنجد بمحافظة ظفار وفي نزوى و سمائل بمحافظة الداخلية ومزرعة الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية وفي ابراء بمحافظة شمال الشرقية تتسع جميعها ل 600 الف نخلة حيث يتسع بعض تلك المزارع لـ 10 آلاف نخلة واخرى لـ 50 ألف نخلة وهناك مزارع أخرى تتسع لمائة ألف نخلة.

وستنتج اشجار النخيل صغيرة الحجم التي يبلغ عمرها 3 سنوات في مزارع عبري ورحب في المتوسط 20 كيلوجراما للنخلة الواحدة مما يعني 300 طن من التمور خلال هذا العام على ان يصل متوسط انتاج النخلة الواحدة مستقبلا الى 100 كيلوجرام ومن المخطط له ان يبلغ إنتاج المليون نخلة عند اكتمال المشروع 96 الف طن من التمور سنويا و56 الف طن من المنتجات الثانوية الاخرى.

وقال الدكتور سيف بن راشد الشقصي المدير العام للمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة التابعة لديوان البلاط السلطاني ان النجاح الذي يرافق المشروع بحمد الله في كل المراحل التي تم تنفيذها حتى الان يحقق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ اعزه الله ـ في تعظيم مكانة النخلة ورعايتها وإبراز موقعها المتميز في الزراعة العمانية والموروث الثقافي والحضاري العماني حيث ستبقى النخلة العمود الفقري للأمن الغذائي في السلطنة ويبقى انتاجها السخي معتمدا على الموارد الذاتية والخبرة المحلية الموروثة والاستفادة من التقانة الحديثة المتطورة في مجال الزراعة وتصنيع منتجاتها .

 

واوضح في حديثه لوكالة الانباء العمانية ان الرؤية السامية لجلالته في هذا المشروع الوطني تتضمن اهدافا اقتصادية واجتماعية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى إيجاد قطاع حديث للنخيل في السلطنة كرافد للقطاع التقليدي ويتكاملان في الاهداف والعوائد ويرفعان من كفاءة الاستخدام وتحقيق الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة وصولا الى إيجاد قطاع مجد اقتصادي واجتماعي ومتطور لتصنيع التمور وتطوير منتجاتها وتسويقها محليا وعالميا مستفيدة من الميزة النسبية للتمور العمانية للمنافسة عالمياً وقدرتها على التميز على مختلف مستويات الإنتاج .

 

كما سيعمل المشروع على تشجيع الاستقرار في مناطق زراعات النخيل من خلال فرص العمل المجزية التي سيوفرها المشروع للمواطن العماني بالدرجة الأولى في المجالات المتعلقة بالزراعة والتسويق والتصنيع والصناعات الحرفية والمساهمة في إيجاد آفاق للاستثمار في المشروعات الصغيرة وإيجاد البنية الأساسية التي ستقام في المناطق المستهدفة و تشمل الطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها والتي ستسهم في إيجاد مجتمعات سكانية عمرانية جديدة.

واشار الى ان تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع نجح في استقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث انتهجنا منهجا علميا سليما في التنفيذ قائما على دراسات علمية حديثة خاصة ما يتعلق بتوفير الفسائل وعمليات الاستزراع التي قام بها مزارعون عمانيون متخصصون ونظم الري أو في تنفيذ بعض البنى الأساسية كمشاريع مسح التربة وتسوية الأرض والتسوير وتوفير المواد الزراعية والمخصبات وعقود التشغيل والصيانة والتوريدات والخدمات اللوجستية والطرق الداخلية والإنارة  وإقامة المظلات والمشاتل   والمباني الإدارية والسكنية، وغرف الكهرباء والتحكم للمضخات، ووحدات التصنيع وشبكات الري وورش إصلاح المعدات وحفر آبار وخزانات المياه وغيرها من المجالات.

 

وقال انه تجري حاليا التجهيزات لبدء المرحلة الثانية من المشروع والذي يستهدف زراعة 400 الف نخلة  مشيرا الى ان الفسائل التي يحتاجها المشروع تأتي من مصدرين أساسيين هما مزارع المواطنين التي يجري نقل الفسيلة منها تحت اشراف مراقبين متخصصين وبطرق علمية ومن مختبر الزراعة النسيجية بولاية بهلا.

واضاف ان المشروع منذ بدء الاوامر السامية بتنفيذه مر بتحديات كبيرة ومنها تحديات طبيعية حيث ان كثيرا من المزارع تقع في مناطق صحراوية  والتحدي الاخر كان موضوع ايجاد فريق وطني يقوم بتنفيذ هذا المشروع في كافة خطواته والإشراف عليه   والآن وبعد نجاح تنفيذ المرحلة الاولى نفتخر بشباب و شابات عمانيين اثبتوا كفاءتهم وقادرين على مواصلة الطريق الذي يحقق نجاحات يوما تلو آخر.

وقال الدكتور سيف الشقصي ان التحدي الاكبر كان الحصول على المياه وعلى الاراضي الصالحة للزراعة والأراضي الخالية من الإشغالات حيث بدأنا فور صدور الاوامر السامية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمياه في دراسات الأحواض المائية وتحديث الدراسات السابقة مرورا بالوصول الى معرفة الميزان المائي لكل حوض وموضوع استدامة المياه في الموقع وهو الجانب الأهم من حيث ضرورة وجود مياه تكفي لمشروع زراعة النخيل ثم الانتقال الى موضوع دراسات التربة ووجدنا العديد من المواقع التي تتوفر فيها التربة الصالحة ولا تتوفر فيها المياه والعكس يحدث احيانا وبعد ان نجد الارض ذات المواصفات المطلوبة ننتقل الى موضوع تصميم المزارع ثم التنفيذ ثم الاستزراع.

ووضح انه تم اعتماد الأسس العلمية المتعارف عليها عالميا في اختيار الاراضي اللازمة للمشروع وتضم ثلاث مراحل وهي مرحلة الدراسات المكتبية  مرحلة الدراسات الاستكشافية  ومرحلة الدراسات شبه التفصيلية والتفصيلية حيث تم انشاء مزارع جديدة بسعات مختلفة بعد تحديد صلاحية الأراضي واجراء عمليات المسح عليها ووضع خرائط خصوبة التربة وتوزيعها وتحديد برامج المتابعة الدورية لها لرصد التغيرات في نوعية التربة ومياه الري ووضع برامج لإدارة مشكلة تراكم الاملاح  وتنفيذ الدراسات والبحوث الخاصة بخصوبة التربة وتأثير نوعية التربة والمياه على نمو النخيل وإنتاجها."

واضاف : أن المشروع بأكمله يستهدف زراعة 80 بالمائة من النخيل من صنف الفرض و8 بالمائة من صنف خلاص الظاهرة و4 بالمائة من البونارنجه و4 بالمائة من المجدول وهذه الاصناف الاربعة و 4 بالمائة من الفحول التي تحتاجها النخيل مشيرا الى انه حسب الدراسات الاقتصادية فإن الأصناف الأربعة التي تم اختيارها لتشكل انتاج المشروع هي اصناف تتميز بالجودة العالية.

وتحدث الدكتور سيف بن راشد الشقصي المدير العام للمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة التابعة لديوان البلاط السلطاني حول الطرق الحديثة المستخدمة في عمليات الري في المشروع فقال انه يتم تحديد الاحتياجات الفعلية للنخلة وزمن الري اليومي باستخدام برامج الحاسب الآلي المتقدمة بحيث يقوم نظام الري بحساب تجانس وتوزيع المياه على طول الخط وكفاءة توصيل المياه للجذور وتحديد التدفق وفق الاحتياجات الفعلية  كما تم تصميم نظم الري على أساس نوعية التربة والعوامل الجوية وصنف النخيل ومساحة الأوراق التي تختلف باختلاف العمر من فسيلة نسيجية أو خضرية إلى نخلة كاملة النضج باستخدام برامج متخصصة كما يقوم المشروع على استخدام نظم الري الحديثة التي تعتمد في تشغيلها على وحدات تحكم إلكترونية مرتبطة بوحدة " أرصاد جوية" متقدمة تقام بالمزرعة لقياس العوامل الجوية والمناخية بهدف تحديد كمية المياه المطلوبة لكل موقع أو وحدة إنتاجية حسب الظروف الجوية السائدة، كما يتم تنفيذ ربط إلكتروني لجميع مزارع المشروع بهدف تحقيق إدارة إلكترونية متكاملة باستخدام التقنية الحديثة في إدارة المزارع المتباعدة من مركز تحكم مركزي لتقليل الوقت والجهد والمال في إدارتها ومراقبة أنظمتها وتشغيلها والتحكم بها إلكترونيا عن طريق برامج المراقبة عن بعد، ومراقبة أنظمة الري وحقول الآبار وتحديد المخاطر من الآفات والحشرات ومراقبة تحركاتها واتخاذ القرارات الخاصة بها.

ووضح انه من المخطط انشاء مختبر متعدد التخصصات لإجراء البحوث العلمية والدراسات الأساسية والتطبيقية على النخيل ومنتجاتها بهدف تحسين وتعزيز إنتاجها كما ونوعيتها  حيث يؤمل أن تلعب هذه البحوث دورا أساسيا في الابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجال زراعة النخيل وخدماتها في السلطنة والمنطقة موضحا أن هذه البحوث والدراسات تشمل مجالات المراقبة البيئية ونظم المعلومات وبحوث التربة والمياه والبستنة ووقاية النبات وتصنيع التمور والميكنة الزراعية .

وأشار الى ان عمليات تصنيع التمور ومنتجات النخلة تعد مكونا أساسيا من مكونات مشروع زراعة المليون نخلة  حيث إن المشروع ينتج ما يقدر ب 56 ألف طن من منتجات النخيل المختلفة كالسعف العذوق والكرب والليف..الخ   وسيتم استغلالها الاستغلال الامثل لضمان عدم إهدار ثروات كل نخلة من نخيل المشروع  وقد اوضح الدكتور سيف الشقصي بأنه تم دراسة مقترح إنشاء (قرية التمورالعمانية) والتي ستعنى بجمع الانشطة المختلفة والفعاليات الخاصة بالنخيل والتمور ودعم المزارعين ومنتجي التمور من خلال هذه الانشطة كما أن من المخطط أن يقوم المشروع بفتح سوق دائم لعرض المنتجات من خلال هذه القرية سعيا لتسويق المنتجات تسويقا مثاليا ودعم المنتجين المحليين من خلال عرض منتجاتهم في اركان محددة من هذه السوق.

واضاف أنه من ضمن الاهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها هو إنشاء (مجمع صناعي) خاص بالمشروع سيعنى بالصناعات الغذائية والتحويلية كتصنيع ماء اللقاح   الدبس والسكر السائل وتعبئة وتغليف التمور، وصناعة الايثانول كما يعنى بصناعة المنتجات الثانوية كإنتاج الورق تصنيع الاخشاب (ام دي اف) وتصنيع الاوساط الغذائية (كومبوست) والعلف الحيواني بالإضافة الى الصناعات التقليدية المتعلقة بالنخيل.

واكد الدكتور سيف بن راشد الشقصي في ختام حديثه على ان مشروع المليون نخلة سيعمل على بناء القدرات البشرية المدربة والمؤهلة في قطاع التمور والمساهمة في برامج التنمية البشرية وسيوفر المئات من فرص العمل سواء في مراحل الانتاج او الرعاية والحصاد او في المراحل المتقدمة التي تشمل عمليات التصنيع القائمة على منتجات النخيل ودعا القطاع الخاص الى اخذ دوره في تنفيذ بعض المشاريع التي تتناسب مع قدراته وإمكانياته مستفيدا من الدعم الفني الذي ستقدمه المديرية له في مجال اختصاصه ووجود بنى جاهزة ومؤهلة ومصادر انتاج قريبة لقيام العديد من الصناعات.