صدر تعميما لكافة الوزارات والهيئات الحكومية بتقليص عدد الموظفين الذين يتطلب منهم الحضور غلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
جاء القرار بناءً على تطورات انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعالم مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتضمن القرار تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي العدد الكلي لموظفي الهيئة، بحيث يقتصر على الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز الأعمال الضرورية.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت في 27 مايو الماضي قرارا بالسماح لنسبة 50% من الموظفين الحكوميين بالعودة إلى العمل.
جاء القرار بناءً على تطورات انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعالم مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتضمن القرار تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي العدد الكلي لموظفي الهيئة، بحيث يقتصر على الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز الأعمال الضرورية.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت في 27 مايو الماضي قرارا بالسماح لنسبة 50% من الموظفين الحكوميين بالعودة إلى العمل.
0 تعليقات
أهلا بك في موقع عُمان التعليمية - نرحب بنشر تعليقاتك البناءة و مساهماتك الطيبة - دائما نستمع بإهتمام لطلباتكم وآرائكم .. بالتوفيق